اتفاقية وشروط مزودي الخدمة
اتفاقية وشروط مزودي الخدمة
مرحبًا بك في منصة Motor Solutions.
تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين منصة Motor Solutions وأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل أو استخدام المنصة كمزود خدمة ("مزود الخدمة")، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – مراكز الصيانة والإصلاح، موردي قطع الغيار، شركات الغسيل والتلميع والحماية، مزودي خدمات تغيير الإطارات، مزودي خدمات الفحص والنقل، أو أي خدمات مرتبطة بالمركبات تعتمدها المنصة مستقبلًا.
ويُعد التسجيل في المنصة أو استخدام خدماتها أو الضغط على زر "موافق" أو "قبول" أو الاستمرار في استخدام المنصة موافقة صريحة ونهائية من مزود الخدمة على جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية والتزامًا قانونيًا بها.
المادة الأولى: التمهيد
يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ ويفسر معها كوحدة واحدة.
المادة الثانية: نطاق الاتفاقية
يوافق مزود الخدمة على الانضمام للمنصة وتقديم الخدمات المعتمدة لديه وفق الطلبات الإلكترونية الصادرة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ويلتزم بتقديم خدماته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة: مدة الاتفاقية
تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها إلكترونيًا من قبل مزود الخدمة وتبقى سارية طوال فترة استخدامه للمنصة، ويحق للمنصة تعديل أو تحديث أو إنهاء الاتفاقية وفقًا لأحكامها.
المادة الرابعة: التزامات مزود الخدمة الفنية والتشغيلية
- فحص الدخول والتوثيق: يلتزم مزود الخدمة بفحص المركبة فور استلامها، ومطابقة حالتها مع الصور أو التقارير المرفوعة. وفي حال وجود ملاحظات غير مذكورة يجب إشعار المنصة قبل البدء بأي عمل، ويعد البدء بالخدمة إقرارًا بسلامة المركبة.
- تحديد نطاق العمل: يلتزم مزود الخدمة بتقديم كشف دقيق بالأعطال والخدمات وقطع الغيار المطلوبة، ولا يجوز تنفيذ أعمال إضافية إلا بعد موافقة إلكترونية من المنصة.
- المهنية والالتزام الفني: تنفيذ الخدمات وفق الأصول والمعايير الفنية والمهنية المعتمدة.
- الجودة والمحافظة على المركبة: عدم استخدام المركبة خارج نطاق الخدمة، ويقتصر اختبارها عند الحاجة بما لا يتجاوز (3) كيلومترات مع تسجيل قراءة العداد قبل وبعد التنفيذ، وتنظيف المركبة قبل التسليم.
- التأخير في التنفيذ: الالتزام بمدة التنفيذ، ويحق للمنصة فرض غرامة مقدارها (100) ريال عن كل يوم تأخير بعد (24) ساعة دون مبرر معتمد، مع حق خصمها من المستحقات.
- عدم الالتزام: يحق للمنصة فرض غرامات أو تعليق أو إيقاف الحساب أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
- الالتزام بالمواصفات والمواد المعتمدة: استخدام المواد وقطع الغيار والمواصفات المعتمدة فقط وعدم استبدالها دون موافقة المنصة والعميل.
- دقة المعلومات: يقر مزود الخدمة بصحة جميع البيانات والمواصفات والعلامات التجارية وبلد المنشأ الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- مخالفة المواصفات: يحق للمنصة رفض الخدمة أو إلغاؤها أو إلزام مزود الخدمة بإعادة التنفيذ أو استبدال المنتج مع خصم جميع التكاليف والتعويضات.
المادة الخامسة: سياسة التسعير والمدفوعات
- تحديد أسعار الخدمات والمنتجات بوضوح.
- تقديم أسعار خاصة بالمنصة أقل من الأسعار المباشرة.
- عدم تحصيل أي مبالغ من العملاء خارج القنوات المعتمدة.
- يحق للمنصة مراجعة الأسعار دوريًا.
- يجوز تعليق أو إيقاف الحساب عند مخالفة سياسة التسعير.
المادة السادسة: الضمان والمسؤولية
- ضمان الخدمات والمنتجات لمدة لا تقل عن (30) يومًا أو مدة الشركة المصنعة أيهما أطول.
- إعادة الإصلاح أو استبدال القطع المعيبة دون تكلفة إضافية.
- تحمل جميع تكاليف إعادة النقل أو التنفيذ.
- المسؤولية الكاملة عن المركبة ومحتوياتها أثناء وجودها لدى مزود الخدمة.
- تحمل مسؤولية أي تلف أو فقدان أو ضرر.
- يحق للمنصة تعويض العميل وخصم التعويضات من مستحقات مزود الخدمة.
المادة السابعة: حماية التعاملات والجزاءات التعاقدية
- عدم استخدام بيانات العملاء خارج نطاق تنفيذ الخدمة.
- عدم التواصل مع العملاء المحولين من المنصة لبناء علاقة تجارية مباشرة.
- يشمل الحظر جميع وسائل التواصل.
- غرامة مقدارها (5,000) ريال عن كل مخالفة.
- يحق للمنصة تعليق أو إلغاء الحساب والمطالبة بالتعويض.
المادة الثامنة: آلية التسوية المالية
- تسوية المستحقات بعد إغلاق الطلب.
- دورة الدفع خلال (30) يوم عمل.
- يجوز تعليق المستحقات عند وجود نزاعات.
- خصم العمولات والرسوم والغرامات قبل التحويل.
- تحويل المستحقات إلى الحساب البنكي المعتمد.
المادة التاسعة: تعديل الاتفاقية
تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية في أي وقت، ويعد استمرار استخدام المنصة موافقة على التعديلات.
المادة العاشرة: القوة القاهرة
لا يعد أي طرف مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة والسيطرة المعقولة.
المادة الحادية عشرة: الأنظمة واجبة التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع يتم السعي لحله وديًا، وفي حال تعذر ذلك تكون الجهات القضائية المختصة بمدينة الرياض صاحبة الاختصاص.
المادة الثانية عشرة: الإشعارات والمراسلات
يجوز للمنصة إرسال الإشعارات والتنبيهات والتحديثات من خلال التطبيق أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة.
المادة الثالثة عشرة: الإقرار والموافقة الإلكترونية
يقر مزود الخدمة بأنه قرأ وفهم جميع أحكام هذه الاتفاقية، وأن موافقته الإلكترونية عبر التطبيق أو الموقع تعد إقرارًا قانونيًا ملزمًا وتقوم مقام التوقيع الخطي في جميع الآثار النظامية والقانونية.